هفته آینده ایرادات احتمالی شورای نگهبان به بودجه بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۲۱۱۳
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس هفته آینده جلسه علنی دارد و اگر تا آن زمان ایرادات احتمالی شورای نگهبان به مجلس ارائه شود، رفع ایرادات در دستور کار قرار می‌گیرد، در غیر این صورت مجلس دستور کار عادی خود را دنبال خواهد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه 17 اسفند) پس از پایان سلسله نشست های علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، در نشست خبری اظهار داشت: اولین مصوبه امروز صدور مجوز برای تاسیس 11 مرکز پیشگیری، غربالگری و سرطان در مرکز 11 استان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دیگر مصوبه موضوع جبران ضرر واحدهای تولیدی است که به واسطه قطع خدماتی مانند گاز و آب و برق به آنها خسارت وارد می شود. مجلس مصوب کرد قطع خدمات عمومی به این واحدهای تولیدی مستلزم جبران ضرر و زیان آنها خواهد بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، رأی قاطع نمایندگان به شفافیت حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را یکی دیگر از مصوبات مهم امروز مجلس دانست که با رأی قاطع 200 نماینده همراه شد و تصریح کرد: مقرر شد از این پس حقوق نمایندگان و مدیران مجلس بر روی سامانه پرداخت حقوق سازمان امور استخدامی قرار گیرد تا مردم به راحتی بتوانند حقوق وکلای خود را مشاهده کنند.
موسوی افزود: یکی دیگر از مصوبات مجلس مجاز شدن دولت برای اقدام به منظور اختصاص اعتبار جهت مصوبات سفر مقام معظم رهبری به ویژه اختصاص اعتبار برای راه آهن غرب بود. همچنین یکی دیگر از مصوبات امروز کمک به سازمان صداوسیما از محل اعتبارات هزینه ای بود که این مهم از محل اجرای بند (ج) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه توسعه است که با هدف فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی صورت می گیرد.
وی تمدید بند (د) ماده تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران با رعایت شرایط عمومی و دارا بودن صلاحیت های مربوطه را یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس برشمرد و اظهار داشت: تصویب اختصاص 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش همگانی آخرین مصوبه امروز صحن علنی مجلس بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: با این مصوبات پرونده بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در مرحله مقدماتی بسته شد و این لایحه به طور رسمی فردا به شورای نگهبان تقدیم خواهد شد، البته شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جریان مصوبات مجلس قرار داشته و بررسی های خود را آغاز کرده است، اما مطابق قانون شورای نگهبان تا 10 روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را درخصوص لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند.
موسوی تصریح کرد: بر همین اساس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته آتی نشست علنی خواهد داشت و اگر تا آن زمان شورای نگهبان نظر خود را به مجلس ارائه کرده باشد، در نشست روز یکشنبه ما وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان خواهیم شد و اگر ایرادات شورای نگهبان تا آن زمان به مجلس ارائه نشده باشد، مجلس دستور کار عادی خود را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم تاکید کرد: با عنایت به تلاش های فشرده ای که نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته انجام دادند، امیدواریم لایحه بودجه پیش از سال جدید تعیین تکلیف و به دولت ابلاغ شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یکی دیگر از مصوبات مجلس شورای اسلامی مجلس ارائه شورای نگهبان لایحه بودجه رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت