مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ملاک بررسی لایحه ۱۴۰۱ باشد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۹۴۹۰
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۳، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی خطاب به رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه وارد بررسی لایحه بودجه می شویم، از شما و آقای حاجی دلیگانی درخواست می کنم که به این نکته دقت شود که برخی تبصره ها و بندهای لایحه بودجه بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شده اند، کما اینکه در بند (ز) تبصره ۱ که پیرامون درصد سهم دستگاه های اجرایی بوده، پیشنهاداتی مطرح و تصویب شد و قرار بود در صحن برای اجرا و تبدیل مطرح شود و از محل بند (ی) نیز برای آنها پیش بینی کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه لایحه بودجه دولت عیناً ثبت و در صحن قرائت شده است، تصریح کرد: در این لایحه درصد سهم دستگاه ها که در کمیسیون تلفیق تصویب شده یا در رابطه با مصوبات این کمیسیون درخصوص وضعیت ارز ترجیحی در تبصره ۱۶ نیامده است، بنابراین باید قبل از بررسی لایحه بودجه فرصتی داده شود که مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ عیناً آورده شده و ملاک عمل قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده صومعه سرا گفت: همانطور که در نشست غیرعلنی نیز اشاره کردم اجازه دهید اگر بنا است اصلاحاتی در لایحه بودجه انجام شود، موضوعاتی که از کمیسیون تلفیق بارگذاری شده یا نشده و یا جا افتاده است، حتما توسط معاون قوانین پیگیری و انجام شود.
وی اظهار داشت: بعد از اینکه اصلاحات انجام شد، طبق آیین نامه داخلی مجلس فرصتی ۱۲ ساعته وجود دارد که مجدد دوستان پیشنهادات خود را مطرح کنند و حتما این کار انجام خواهد شد.
برچسبها مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سید کاظم دل خوش اباتری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/